یکصد و بیست سال پیش در نهم دسامبر ۱۹۰۵ مجلس نمایندگان فرانسه قانونی را به تصویب رساند که به «قانون جدایی کلیسا از دولت» یا «قانون لائیسیته» معروف است. آن قانون در همان روز در روزنامۀ رسمی دولت فرانسه منتشر شد. بدینسان، یکی از آرمانهای فیلسوفان عصر روشنایی و پیشگامان انقلاب ۱۷۸۹ فرانسه که کوتاه کردن دست کلیسای کاتولیک از قدرت سیاسی و دولت بود، جامۀ عمل پوشید.
قانون لائیسیته را مدافعان آن و به طورکلی جامعۀ سیاسی فرانسه ستون اصلی زندگی مشترک شهروندان فرانسوی میدانند. برپایۀ آن قانون، دولت در امر دین بیطرف است و وظیفه دارد همۀ شهروندان را در پیشگاه قانون، جدا از خاستگاه و دین و نژاد و عقیدۀ آنان برابر بشمارد. بنابراین، نظام حقوقی فرانسه رابطۀ تنگاتنگی با قانون لائیسیته دارد.
بعضیها گمان میکنند که نظام لائیک در فرانسه ناگهان با قانون ۱۹۰۵ آغاز شده است. در حالی که بسیاری از قوانین لائیکِ آن کشور پیش از ۱۹۰۵ به اجرا درمیآمد. برای مثال ازدواج عُرفی در ۱۷۹۲ رسمیت یافته بود، یا قوانین مربوط به آموزش همگانی و لائیک از اواخر قرن نوزده به اجرا درمیآمد و آزادی خاکسپاری و مراسم تشییع در ۱۸۸۱ معمول شده بود.
به رغم انتقادهایی که در بعضی از کشورهای اروپایی به نحوۀ برخورد دستگاه قضایی فرانسه به کفرگویی و توهین به مقدسات میکنند، دادگاه حقوق بشر اروپا با احترام به نظام لائیک فرانسه هیچگاه اعتراضی در این باره به دولت آن کشور نکرده است. آنچه در فرانسه زیر عنوان «توهین» جُرم شمرده میشود، توهین به یک شخص یا یک گروه و یا یک جماعت به دلیل وابستگیِ قومی، نژادی یا دینیِ آنهاست.
در قرن گذشته لائیسیتۀ فرانسوی منبع الهام رهبران چند کشور دیگر بهویژه جمهوری ترکیه شد، چنان که آن را تبدیل به یکی از بنیادهای نظام سیاسی خود کردند. فکر لائیسیته را در سال ۱۹۰۸ ترکان جوان زیر تأثیر فراماسونها و گراند اُریانِ (یا شرق اعظم) فرانسه وارد ترکیۀ عثمانی کردند.
در سوم مارس ۱۹۲۴ جمهوری ترکیه خلافت را لغو و آموزش دینی را از برنامههای درسی حذف کرد. با این حال، در مادۀ دوم قانون اساسی از اسلام زیر عنوان دینِ دولت یاد شد. در دهم آوریل ۱۹۲۸ بود که با اصلاحیهای در آن ماده، اشاره به دین اسلام را از قانون اساسی ترکیه به کل حذف کردند. در سالهای ۱۹۲۴ و ۱۹۲۶ دادگاههای دینی را در سراسر ترکیه برچیدند و قانون مدنی جدید، جایگاه زن در جامعه، زندگانی مذهبی و خانوادگی شهروندان را بیهیچ اشارهای به شریعت اسلام دوباره تعریف کرد. رهبران ترکیه نظام قضایی کشورشان را از روی مدل فرانسوی سازمان دادند.
اصطلاح لائیسیته نخستین بار در سال ۱۹۳۷ وارد قانون اساسی ترکیه شد. پیش از آن، در سال ۱۹۳۱ مضمون و چارچوب لائیسیته را با عنوان «لائیکلیک» به عنوان یکی از اصول اساسی «کمالیسم» در کنار پنج اصل دیگر آن یعنی جمهوریخواهی، مردمگرایی، دولتمحوری، ترقیخواهی و ملیگرایی قرار داده بودند. رهبران ترکیه اصلاحات دِلیرانه ای را با الهام از لائیسیته به انجام رساندند، از جمله: ممنوع کردن چندهمسری، خواندن اجباری نماز به زبان ترکی، ممنوع کردن اذان، فاصله گرفتن هرچه بیشتر از زبان عربی به عنوان زبان دین از راه تغییر خط و اصلاح زبان، گسست از تاریخ عثمانی، پذیرش گاهشماری غربی و قرار دادن روز یکشنبه به عنوان روز آخر هفته.
در فرانسه، تصویب قانون لائیسیته سرانجام یک فرایند تاریخی بود. اما در ترکیه با ارادۀ رهبران آن و با پشتیبانی ارتش پیش رفت. از سال ۱۹۴۶ که نظام استوار بر کمالیسم جای خود را در ترکیه به دموکراسی پارلمانیِ کثرتگرا سپرد، آهنگ پیشروی لائیسیته روز به روز کُندتر شد. با این حال، رهبران اراده گرای ترکیه توانستند لائیسیتۀ را در شهرهای بزرگ و در میان طبقۀ متوسط شهری جایگیر کنند.
در سال ۱۹۵۰ «حزب جمهوریخواه خلق»، یادگار آتاتورک، در انتخابات شکست خورد و حزب دموکرات قدرت را به دست گرفت. پیروزی این حزب، نخستین نمایش سیاسی روستاها و شهرهای کوچک ترکیه در برابر لائیسیتۀ آمرانه بود. از آن پس، نیروهای مخالف نوسازیهای دورۀ کمالیسم کوشیدند دستاوردهای لائیسیته را رفته رفته از میان ببرند.
نظام پارلمانی کثرتگرا که از ۱۹۴۶ جایگزین نظام تکحزبی شد، فرصتی برای پا گرفتن احزاب اسلامگرا فراهم آورد و راه را برای ورود اسلام سیاسی به عرصۀ سیاست ترکیه هموار کرد. البته کمالیستها با تصویب قوانینی کوشیدند راه را بر قدرت گرفتن احزاب اسلامگرا ببندند، اما آنها از راههای گوناگون و با عوض کردن نامهاشان توانستند به حیات خود ادامه دهند، چنان که ارتش نیز با کودتاهای پی در پیِ نظامی از عهدۀ سد کردن راه آنها برنیامد.
نبرد میان دشمنان لائیسیته و نیروهای لائیک، ترکیه را چندین بار به آشوب کشاند و ارتش را ناگزیر به مداخله کرد. انقلاب ۱۹۷۹ ایران در نیرو گرفتن هرچه بیشتر نیروهای سیاسیِ ضد لائیک در ترکیه اثرگذار بود. بسیاری از کارشناسانِ جهان اسلام، وضع کنونی خاور میانه را یکی از پیامدهای دیررس سقوط امپراتوری عثمانی و بنیانگذاری نخستین دولت لائیک بر روی ویرانههای آن میدانند.
باری، با به قدرت رسیدن حزب اسلامگرای «عدالت و توسعه» (آکپارتی) در سال ۲۰۰۲ لائیسیته در ترکیه ضربۀ سختی خورد. این حزب با تکیه بر امور اقتصادی و پیروزی در این عرصه به قدرت رسید و تاکنون با زورگویی و زیر پا گذاشتن قواعد دموکراسی توانسته است زمام امور ترکیه را در دست داشته باشد.
در دو دهۀ گذشته مردم ترکیه حاکمیت اسلام سیاسی را در همۀ زمینهها آزموده و به نابهنگامی تاریخی آن در عمل پی برده اند. آنان در انتخابات اخیر شهرداریها نشان دادند که به دنبال بازپس گرفتن زمام امور کشورشان از اسلامگرایان و سپردن آن به دست نیروهای لائیک اند.
آتاتورک دین را مایۀ زوال و نابودی امپراتوری عثمانی میدانست. به همین سبب، لائیسیته را یکی از اصول اساسی جمهوری ترکیه تعیین کرد. در قانون اساسی آن کشور بر این اصل اساسی بارها تأکید شده است. او به جای شریعت اسلامی که تا آن زمان روابط میان فرمانگزارانِ دستگاه خلافت را تنظیم میکرد، قوانین مدنی و جزایی الهام یافته از دولتهای اروپایی را نشاند. از سوی دیگر، نهاد خلافت را که اصلی ترین نهاد تضمین کنندۀ وحدت و یکپارچگی مسلمانان بود، برچید.
تجربۀ تاریخی یک قرن اخیر ترکیه نشان میدهد که اسلامگرایان نتوانستند فکر لائیسیته را در شهرهای ترکیه و در میان طبقۀ متوسط آن کشور از میان ببرند و آن کشور را به اوضاع و احوال فرهنگی و دینی دوران امپراتوری عثمانی بازگردانند. سالهاست آن کشور به عرصۀ نبرد میان اسلام سیاسی و لائیسیته تبدیل شده است.
