أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس قرارًا بقانون يقضي بإجراء تعديلات واسعة على قانون الانتخابات العامة الفلسطينية، شملت توسيع المجلس التشريعي وتعزيز تمثيل النساء والشباب، ضمن التحضيرات للانتخابات التشريعية والوطنية المقبلة.
وبحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، فإن التعديلات الجديدة تستهدف "تعزيز المشاركة السياسية وتوسيع قاعدة التمثيل الديمقراطي".
وتأتي هذه التشريعات بعد نحو عقدين من الجمود والتعطل الدستوري الناجم عن الانقسام السياسي الجغرافي، حيث تعود آخر انتخابات تشريعية شهدتها الأراضي الفلسطينية إلى عام 2006، قبل أن يتم حل المجلس التشريعي بقرار قضائي ورئاسي عام 2018.
ورغم الأجواء الإيجابية والتفاؤل الذي يحاول المرسوم الرئاسي إشاعته في الشارع الفلسطيني، فإن التحدي الأكبر لا يكمن في صياغة القوانين أو تعديل نسب الحسم، بل في آليات تطبيقها الفعلي على الأرض.
الضيوف:
من ألمانيا، حسام الدالكي الناشط الحقوقي والسياسي الفلسطيني
Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör
Sputnik Arabic. Innehållet i podden är skapat av Sputnik Arabic och inte av,
eller tillsammans med, Poddtoppen.
